أدى تقديم مراجعة الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب إلى استفاقة السياسيين وأصحاب الاختصاص على وجود دستور في لبنان، وبهذا مهما كان مصير المراجعة فإنها قد أدت دوراً إيجابياً يسجل لموقّعيها. ومن الملاحظ ان أكثر ما استندت إليه الآراء والاجتهادات في هذا «البازار» كانت المادة 55 ـ دستور التي حددت حالات حل مجلس النواب، وقضت بإيلاء هيئة
by أحمد زين via جريدة السفير - سياسة
by أحمد زين via جريدة السفير - سياسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق